محکوم به قصاص در سقز از دار مجازات نجات یافت
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۳۸۰۲
به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری کردستان، حجت الاسلام سیدحسین حسینی روز چهارشنبه اظهار کرد: سال ۱۳۹۸ و در پی وقوع یک فقره قتل در شهرستان سقز، پرونده با شکایت اولیای دم در دادگستری سقز تشکیل شد.
وی افزود: پس از طی چهار سال و برگزاری چندین جلسه صلح و سازش توسط معتمدین، ریش سفیدان و سفیران صلح شهرستان سقز و با تلاش ها و پیگیری مجموعه دادگستری سقز، در نهایت خانواده محکوم علیه موفق به اخذ رضایت کتبی از اولیا دم شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری کردستان یادآورشد: با آزادی این زندانی، نخستین پرونده قتل عمد در سال جدید در ماه مبارک رمضان منجر به رضایت و صلح و سازش شد.
حجت الاسلام حسینی بر حمایت دستگاه قضایی از نهادهای صلح و سازش در استان تاکید کرد و گفت: یکی از سیاست های دستگاه قضایی در دوران تحول و تعالی، مشارکت های مردمی در راستای تحقق اهداف این دستگاه است که یکی از بسترهای مهم آن تقویت نهاد سازش و نقش آفرینی صلح یاران است.
استانها کردستان ۰ نفر برچسبها قصاص کردستان سنندج دستگاه قضاییمنبع: ایرنا
کلیدواژه: قصاص کردستان سنندج دستگاه قضایی قصاص کردستان سنندج دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۳۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واحدهای آلاینده سمنان زیر ذرهبین دستگاه قضا
رییس کل دادگستری سمنان در دیدار با مدیرکل حفاظت محیطزیست این استان با بیان اینکه ورود دستگاه قضایی استان برای رفع مسائل مورد نیاز مردم جنبه عمومی دارد و در تقویت زیرساختها موثر است، گفت: حل مشکلات معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری با اهتمام ویژه در چارچوب قانون دارد.
وی تاکید کرد: از جمله تاکیدهای رییس قوه قضائیه «پیگیری عوارض آلایندگی» است و دستگاهها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید طبق مقررات عوارض آلایندگی را پرداخت کنند و این عوارض در زمینه ارتقاء امور محیط زیستی سمنان صرف شود.
رییس کل دادگستری سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی این استان در موضوعهای مختلف محیط زیستی همچنان ادامه دارد، افزود: حوزه حقوق عامه بستر وسیعی در پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم دارد.
وی اظهار کرد: دستگاه قضایی سمنان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه هم افزایی و همراهی تمامی مسوولان استانی اهتمام به اجرای قانون محقق شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان